أخبار الأردن اقتصاديات خليجيات دوليات مغاربيات برلمانيات وفيات جامعات وظائف للأردنيين رياضة أحزاب مقالات مقالات مختارة أسرار ومجالس تبليغات قضائية الموقف شهادة مناسبات جاهات واعراس مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة طقس اليوم

رسائل سلبية! 

مدار الساعة,مقالات مختارة,وزير المالية,البحر الميت
مدار الساعة ـ
حجم الخط

لماذا قد يفكر مستثمر محلي أو عربي او اجنبي بالاستثمار في الأردن طالما يحصل في دول اخرى على اعفاءات سخية وربما أراض بالمجان أو بأجور رمزية وربما إقامة دائمة لمجرد شراء شقة وإلى أن يشتد عوده ويربح يبدأ بتوريد مجموعة الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان للعمالة التي يوظفها ناهيك عن تنشيط سلاسل التوريد وانعاش المهن المرتبطة والهامشية.

هكذا يتم تقييم المشاريع على أساس القيمة المضافة للاقتصاد وليس على أساس الضرائب التي تدفعها للخزينة وعندما يتم التأكد أن الإعفاءات التي يحصل عليها المستثمر ستحقق اهدافها في توفير فرص عمل وزيادة إيرادات الخزينة من مصدر مستمر يزداد كلما ازداد الربح وبمقدار ما يخلق من أنشطة وأعمال على الهامش فالعائد على الاستثمار لا يحسب مثل ضربة حظ تصطادها الخزينة لمرة واحدة توظفها في سد العجز والرواتب لآلاف الموظفين غير المنتجين!! بل فرص عمل دائمة وايرادات مستمرة تضمن رفاه الأجيال القادمة.

مناسبة الحديث هو تصريحات مثيرة لوزير المالية الدكتور محمد العسعس اتمنى أن يمنحها مزيداً من الإيضاحات فهو يقول إن الاعفاءات الممنوحة لمستثمرين لم تُستخدم في محلها ولم تخلق وظائف في المحافظات، ولم تُستخدم لزيادة التصدير وإعادة النشاط في قطاع قد ينافس على المستوى الدولي، وأن منح إعفاءات سنوية بقيمة تفوق المليار دينار، مع وجود عجز أولي بذات القيمة (مليار دينار)، وعندما تمنح الحكومة إعفاءات بقيمة مليار دينار فهي «تأخذ ملياراً من أموال الأردنيين! وتمنحها لأفراد ومؤسسات، وأن هذه الاعفاءات ستحمل الأجيال عبء دين إض?في وضرب مثلاً منح إعفاءات للشقق في الفنادق 5 نجوم بملايين الدنانير.

تصريحات الوزير صحيحة بالمعيار المالي وحاجة الخزينة، لكنها ليست كذلك في معايير الاستثمار والقيمة المضافة المستمرة للاقتصاد، وكانت هذه التصريحات ستكون في مكانها أكثر لو أنه ربط الاعفاء بعدد فرص العمل وبمقدار المال الدوار في المشروع وخارجه وأيضاً لو أنه ميز، فخص بهذه الإعفاءات مشاريع صناعية واخرى للتطوير السياحي خارج عمان في البترا والبحر الميت وعجلون وجرش وام قيس ووادي رم.

منذ 60 عامأً والأردن يصدر قانوناً لتشجيع الاستثمار بعد آخر، ويحقق نتائج مخيبة أحياناً وناجحة بقدر غير كاف أحياناً اخرى وبينما كانت القوانين في دول اخرى تحقق اهدافها كان المسؤولون في الأردن يغرقون في جدل الإعفاءات وما زالوا.

ماذا لو ألغي القانون واكتفي بتسهيل الإجراءات وتحسين المناخ العام.. هل ذلك سيكون أفضل؟، تعالوا نجرب!.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي

مدار الساعة ـ